طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في قواعد تكليف خريجي الكليات الطبية، مؤكدًا أن المرحلة التي يبدأ فيها الخريج حياته العملية يجب أن تحظى بمزيد من التنظيم والدعم، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية وظروف الخريجين.
وأوضح زين الدين أن توزيع الأطباء وخريجي الكليات الطبية على مختلف المحافظات والمناطق يجب أن يتم وفق قواعد واضحة ومعلنة، تضمن العدالة والشفافية، مع توضيح الأسس التي يتم بناءً عليها تحديد أماكن التكليف.
وأشار إلى أن تكليف الخريجين للعمل في مناطق بعيدة أو نائية قد يضعهم أمام أعباء إضافية تتعلق بالسكن والتنقل وتكاليف المعيشة، وهو ما يستدعي وضع آليات أكثر مرونة تراعي محل إقامة الخريج وظروفه، دون الإخلال باحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من الكوادر الطبية.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية توفير سكن مناسب وبدلات انتقال تتناسب مع طبيعة العمل في المحافظات النائية، خاصة أن توفير هذه المزايا يمكن أن يشجع الخريجين على الانتظام في مواقع عملهم والاستمرار في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأكد زين الدين أن الهدف من إعادة النظر في قواعد التكليف ليس فقط تحسين أوضاع الخريجين، وإنما دعم المنظومة الصحية بالكامل، من خلال ضمان وجود الأطباء في أماكن احتياج المواطنين، مع توفير الظروف التي تساعدهم على أداء عملهم بكفاءة.
وأضاف أن استقرار الطبيب في موقع عمله ينعكس بشكل مباشر على جودة وانتظام الخدمة الصحية، مطالبًا بوضع رؤية متكاملة لتوزيع خريجي الكليات الطبية، تراعي احتياجات المحافظات المختلفة، وفي الوقت نفسه تمنح الخريجين قدرًا مناسبًا من الاستقرار.
ودعا النائب إلى فتح حوار حول قواعد التكليف الحالية، والاستماع إلى شكاوى وملاحظات الخريجين، وصولًا إلى نظام أكثر عدالة ووضوحًا يحقق مصلحة الطبيب والمواطن والدولة في آن واحد.
