أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن التكليفات والتوجيهات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من الملفات الحيوية، تمثل رسالة واضحة بأن الاهتمام بالمواطن المصري وتحسين جودة حياته يأتيان في صدارة أولويات القيادة السياسية.
وأشادت درويش بما تتضمنه هذه التكليفات من إجراءات تستهدف ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وتحقيق العدالة في الخدمات، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتعزيز سيادة القانون.
وقالت النائبة، في تصريحات لها، إن أهمية هذه التكليفات لا تتوقف عند صدورها، وإنما تكمن في سرعة تحويلها إلى خطط تنفيذية محددة وجداول زمنية معلنة وآليات دقيقة للمتابعة والتقييم، بما يضمن أن يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة.
وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التوجيه إلى التنفيذ الفعلي، مع قياس معدلات الإنجاز بشكل مستمر، وعدم الاكتفاء بإصدار القرارات أو وضع الخطط دون متابعة نتائجها على أرض الواقع.
جدول زمني لتنفيذ التكليفات الرئاسية
وطرحت النائبة سولاف درويش عددًا من المقترحات العاجلة أمام الحكومة لضمان التنفيذ الكامل للتكليفات الرئاسية، وفي مقدمتها إعداد جدول زمني موحد ومعلن لكل تكليف، يتضمن مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة ومؤشرات قياس الأداء.
وطالبت بتقديم تقارير دورية توضح نسب الإنجاز، إلى جانب تشكيل غرف متابعة مركزية للملفات ذات الأولوية، خاصة ملفات ضبط الأسواق والكهرباء والعقارات والنقل والخدمات المحلية.
وأكدت أهمية سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ التكليفات، مع تعزيز الرقابة الميدانية من خلال النزول المستمر من المحافظين إلى الشارع والاستماع إلى شكاوى المواطنين ومتابعة المشكلات على الطبيعة.
ربط أداء المسؤولين بسرعة حل المشكلات
وشددت درويش على ضرورة ربط تقييم أداء المسؤولين بمستوى الاستجابة لمشكلات المواطنين وسرعة حلها، بحيث يكون معيار التقييم الأساسي هو ما يتم تحقيقه فعليًا على الأرض.
كما طالبت بإطلاق آلية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها إلكترونيًا، بما يتيح للمواطن معرفة مراحل التعامل مع شكواه والمدة الزمنية اللازمة لإنجازها، ويمنع تراكم المشكلات دون حلول.
ودعت إلى ربط الخطط الحكومية بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع إجراء تقييم دوري لمدى تحسن الخدمات والأسواق والطرق والمرافق، إلى جانب ضمان حماية حقوق المستهلكين.
محاسبة المقصرين وقياس النتائج
وشددت النائبة سولاف درويش على أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يجب أن يتم وفق جدول زمني واضح ومعلن، مع محاسبة المقصرين وتعظيم دور المتابعة والرقابة.
وأكدت أن نجاح الحكومة في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس سيكون المعيار الحقيقي لمدى كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الدولة في بناء حياة أفضل للمواطن المصري.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ التكليفات في توقيتاتها المحددة، مع استمرار المتابعة والتقييم، حتى تتحول التوجيهات إلى إجراءات فعلية ونتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
