أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي بدأت بطرح 12 سلعة بأسعار مخفضة عبر شبكة من المنافذ المشاركة، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان.
وتستهدف المبادرة زيادة المعروض من السلع الأساسية أمام المواطنين، وتوسيع نطاق منافذ البيع، إلى جانب الحد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في توفير المنتجات بأسعار أكثر ملاءمة للمواطنين.
12 سلعة بأسعار مخفضة
وتضم المرحلة الأولى من المبادرة 12 سلعة أساسية، من بينها السكر المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وزجاجة الزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وصلصة ديوباك 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
كما تشمل قائمة السلع الشاي الناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء بأوزان 80 و125 و250 جرامًا، بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي.
وتتضمن السلع أيضًا الحلاوة الطحينية السادة وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، والمربى المشكلة وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
إضافة 18 سلعة جديدة خلال سبتمبر
ومن المقرر أن تتوسع المبادرة خلال شهر سبتمبر الجاري، بإضافة 18 سلعة جديدة، ليصل إجمالي المنتجات المطروحة بأسعار مخفضة إلى 30 سلعة.
وتشمل قائمة السلع الجديدة التونة، والملح، والمسلى الصناعي، واللبن، والخل، والفول، واللوبيا، والعدس، ومرقة الدجاج، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، والصابون، وسائل غسيل الأواني.
284 منفذًا في المرحلة الأولى
وتنطلق المبادرة في مرحلتها الأولى من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.
ومن المقرر التوسع في أعداد المنافذ المشاركة خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في زيادة نقاط إتاحة السلع المخفضة أمام المواطنين وتسهيل حصولهم عليها.
متابعة المخزون وإعادة ضخ السلع
وتعمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة على توفير الكميات المطلوبة من السلع، إلى جانب متابعة معدلات السحب والمخزون بشكل مستمر، بما يسمح بإعادة ضخ المنتجات وفقًا لحجم الطلب، والحفاظ على استمرارية توافرها داخل المنافذ المشاركة.
التوسع في مشاركة القطاع الخاص
وفي الوقت نفسه، تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توسيع مشاركة القطاع الخاص والسلاسل التجارية في المبادرة، بما يساهم في زيادة عدد نقاط البيع، ويتيح للمواطنين الحصول على السلع المطروحة بأسعار مخفضة بالقرب من مناطق إقامتهم.
أدوات رقمية لمتابعة الأسعار والأسواق
وتأتي المبادرة ضمن خطة وزارة التموين لزيادة المعروض من السلع وتعزيز الرقابة على الأسواق، بالتزامن مع استخدام أدوات رقمية لمتابعة الأسعار وأعمال التفتيش، من بينها «رادار الأسعار» و«كارت المفتش»، إلى جانب الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في متابعة انتشار المنافذ وتحديد الاحتياجات المختلفة للمناطق.
التموين: المبادرة مستمرة حتى مارس 2027
وأكدت وزارة التموين أن المبادرة لا تقتصر على خفض الأسعار لفترة قصيرة، وإنما تمتد لعدة أشهر بهدف دعم استقرار الأسواق وزيادة إتاحة السلع الأساسية أمام المواطنين، مع استمرار أعمال المتابعة لضمان توافر المنتجات والتعامل مع أي تحديات أو مخالفات قد تؤثر على وصول السلع إلى المواطنين.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل فترة شهر رمضان، في إطار جهود الوزارة لزيادة المعروض من السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.
