عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الجهود الجارية والاستعدادات للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

محاور الاجتماع والإجراءات التنفيذية

واستعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، بالإضافة إلى الجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق.

كما ناقش الحاضرون جهود التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، وآليات عمل مجموعات العمل المشتركة، وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.

تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، عبر ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، مما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل على هذه المنظومة يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء. وأوضح أنه تم قطع شوط كبير في هذا الملف خلال الفترة الماضية، مشددًا على التنسيق المستمر وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط، وأهمية برامج التدريب لبناء قدرات الكوادر الحكومية القائمة على التنفيذ لضمان استدامة عملية التطوير.

رؤية وزارتي المالية والتخطيط للتطبيق

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع أحكام قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

قائمة الحضور وأهداف المنظومة الجديدة

وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتُعزز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.