شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات رقابية موسعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، أسفرت عن ضبط كميات من السلع والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو الاستخدام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات، خاصة تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات نجحت بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء في ضبط 20 كجم من الرنجة الفاسدة داخل أحد الهايبرات الشهيرة، بعد ثبوت احتوائها على ديدان وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ضبطت الحملات 210 كجم من السلع الغذائية المتنوعة، تضمنت الفاصوليا والعدس والتوابل ومسحوق الشراب البودر ومواد العطارة وغيرها، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة وجود إصابات حشرية وسوس ومخلفات وآثار قوارض على معظم المنتجات، إلى جانب العثور على فأر ميت فوق أحد الأرفف بجوار السلع، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي إطار الرقابة على مستلزمات الدهانات، تمكنت الحملات من ضبط 82 عبوة وشيكارة من البويات ومواد الطلاء، ثبت انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستخدام، فضلًا عن ضبط 196 عبوة أخرى من البويات ومركزات الألوان ومواد الطلاء المنتهية الصلاحية، حيث جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر الخاصة بالوقائع.

وضبطت الحملات أيضًا 70 كجم من العجوة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام داخل أحد مخابز الحلويات، وذلك قبل استخدامها في تصنيع المخبوزات.

وفي سياق آخر، حررت الحملات 15 محضرًا بسبب عدم الإعلان عن الأسعار في أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى 18 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالشهادات الصحية.

وامتدت أعمال الرقابة إلى المخابز السياحية لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان، إلى جانب المرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، وكذلك توكيلات الغاز للتأكد من الالتزام بالبيع وفق الأسعار الرسمية.

كما شملت الحملات محطات الوقود، حيث جرى التأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وإجراء أعمال الجرد ومراجعة الرخص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع.

وشملت أعمال التفتيش كذلك محال الجزارة والأسواق والشوادر، لمتابعة أسعار اللحوم البلدية والخضراوات والفاكهة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.