أعادت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقديم طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آليات تطبيق احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع طلاب المدارس الدولية، مطالبة بسرعة مناقشة الطلب داخل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والاستماع إلى أولياء الأمور والجهات المعنية قبل تطبيق أي إجراءات جديدة.
وأكدت المغازي أن طلب الإحاطة يركز بشكل أساسي على تفاصيل تنفيذ القرار وضمانات تحقيق العدالة بين الطلاب، خاصة فيما يتعلق بالمناهج الدراسية المطلوبة، والمدة الزمنية المتاحة أمام الطلاب للاستعداد، ومدى جاهزية المدارس، بالإضافة إلى نظام الامتحانات وطريقة احتساب الدرجات وتأثيرها على فرص الطلاب في القبول الجامعي.
وأوضحت أن أهمية اللغة العربية وتاريخ مصر أمر محل اتفاق، إلا أن تحويل هذا الهدف إلى سياسة تعليمية ناجحة يحتاج إلى دراسة دقيقة لكل تفاصيل التطبيق، حتى لا يتحول القرار إلى عبء إضافي على الطلاب وأسرهم، خاصة الطلاب الذين يقتربون من استكمال شهاداتهم الدولية.
وشددت على ضرورة تحقيق التوافق بين المحتوى الدراسي المطلوب من الطلاب، وفرص حصولهم على التعليم المناسب، وأدوات تقييم ما تعلموه، مع دراسة تأثير النظام الجديد على مختلف الفئات قبل ترتيب أي نتائج مؤثرة على درجاتهم ومستقبلهم الدراسي.
وأشارت إلى أن توحيد الامتحان لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة، إذا كانت فرص الطلاب في الاستعداد للاختبار غير متساوية، مطالبة بتحديد ما درسه الطلاب بالفعل، والفجوات الموجودة في المناهج، والوقت والدعم اللازمين لمعالجتها.
كما طالبت المغازي بالاستماع إلى أولياء الأمور خلال مناقشة آليات التطبيق، باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بالتحديات التي يواجهها أبناؤهم داخل المدارس، سواء فيما يتعلق بالمناهج أو عدد ساعات الدراسة أو الاستعداد للامتحانات أو الأعباء المالية.
ودعت إلى وضع مرحلة انتقالية مناسبة للطلاب المقيدين بالفعل، إلى جانب توفير برامج تأسيس ودعم داخل المدارس، وإعلان المناهج ومواصفات الامتحانات ومعايير التصحيح وقواعد التظلم قبل وقت كافٍ، مع التأكد من توافر المعلمين المؤهلين والساعات الدراسية اللازمة.
وأكدت كذلك أهمية التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لضبط قواعد احتساب الدرجات والمعادلة والقبول بالجامعات، مع مراعاة اختلاف أنواع الشهادات الدولية والمقررات التي يدرسها الطلاب فعليًا.
وطالبت أيضًا بمحاسبة المدارس حال وجود تقصير في تقديم الخدمة التعليمية المطلوبة، دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية لمعالجة مشكلات كان من المفترض أن تتحملها المؤسسات التعليمية.
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أهمية عقد مناقشة موسعة داخل لجنة التعليم بحضور ممثلي الوزارة وخبراء التقييم والمدارس وأولياء الأمور، للوصول إلى آليات واضحة تحقق الهدف من تدريس اللغة العربية والتاريخ، وفي الوقت نفسه تضمن عدالة التطبيق وتحافظ على مستقبل طلاب المدارس الدولية.
