تواصلت التحركات البرلمانية بشأن أزمة الناجحين في الإعلان الخامس من مسابقة الـ30 ألف معلم، وسط مطالب بالكشف عن أسباب استبعاد أعداد من المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختبارات، ومراجعة قواعد المفاضلة والتوزيع والتسكين، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الناجحين.

وتقدم النائب محمد سامي شهده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الإعلان الخامس من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، مطالبًا بدراسة إمكانية تعيين جميع من اجتازوا الاختبارات والمراحل المقررة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمديريات التعليمية والتخصصات المختلفة.

وأوضح النائب أن إعلان نتائج المرحلة الخامسة أثار تساؤلات وشكاوى بين المتقدمين، بعدما اجتاز عدد منهم مراحل المسابقة ثم فوجئوا بعدم ترشيحهم للتعيين، رغم وجود أعداد كبيرة من الناجحين، في الوقت الذي اقتصر فيه التعيين على عدد أقل من إجمالي من اجتازوا الاختبارات.

وطالب بالكشف عن المعايير التي جرى على أساسها اختيار المقبولين واستبعاد باقي الناجحين، مع إعلان أعداد المتقدمين في الإعلان الخامس، ومن اجتازوا كل مرحلة من مراحل الاختبارات، وعدد من تم ترشيحهم فعليًا للتعيين.

كما طالب بتوضيح حقيقة تطبيق ما يعرف بـ«الوزن النوعي» في الإعلان الخامس، وما تردد بشأن وصوله إلى نحو 71%، مع الكشف عن الأساس القانوني والفني لهذا التغيير، والجهة التي أقرته، وتاريخ اعتماده، وما إذا كان قد تم الإعلان عنه للمتقدمين قبل خوض مراحل المسابقة.

وشدد على ضرورة توضيح مدى تأثير الوزن النوعي ومعايير المفاضلة على ترتيب المتقدمين والنتيجة النهائية، وبيان ما إذا كانت القواعد المطبقة في الإعلان الخامس تختلف عن الإعلانات السابقة، وفي حال وجود اختلاف، الكشف عن أسبابه وكيفية إخطار المتقدمين به.

وطالب النائب كذلك بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي يوضح درجات وترتيب المتقدمين ومعايير المفاضلة التي أدت إلى اختيار المقبولين، إلى جانب بحث إمكانية استكمال أعداد التعيين من بين الناجحين وفقًا للعجز الفعلي في المديريات والتخصصات، بدلًا من إعادة فتح مسابقات جديدة في ظل وجود متقدمين اجتازوا الاختبارات بالفعل.

كما دعا إلى فتح باب التظلم أمام المستبعدين، وتمكين كل متظلم من معرفة درجاته وترتيبه ومعايير المفاضلة التي أدت إلى عدم ترشيحه، مع تقديم بيانات كاملة عن الإعلانات الخمسة للمسابقة لمقارنتها من حيث أعداد المتقدمين والناجحين والمعينين وقواعد المفاضلة.

وفي تحرك برلماني آخر، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز التنظيم والإدارة، بشأن ما وصفه بشبهة مخالفة قواعد الإعلان والتوزيع والتسكين للناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الخامسة.

وأشار النائب إلى مطالب الناجحين بمحافظة البحيرة بفتح تحقيق محايد في إجراءات توزيع وتسكين الناجحين على إدارات إدكو وكفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون والتحرير، للتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المعلنة، وتحقيق العدالة والمساواة وسد العجز الفعلي.

وأوضح أن الإعلان الرسمي للمسابقة جاء بناءً على احتياجات وتخصصات محددة بالإدارات التعليمية، وبالتالي يجب أن يتم التوزيع والتسكين وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إدارة وتخصص، وبمعايير موحدة وواضحة ومعلنة تطبق على جميع الناجحين.

وأكد أن شكاوى المتقدمين تضمنت وجود زيادة في بعض المواد والتخصصات داخل إدارات، في الوقت الذي قد تعاني فيه إدارات أخرى عجزًا حقيقيًا في التخصص نفسه، مطالبًا بمراجعة بيانات العجز والزيادة وأعداد المعلمين والفصول والطلاب والوظائف المعلن عنها، إلى جانب أعداد الناجحين والتوزيع النهائي.

وطالب زين الدين بتحقيق العدالة في توزيع الناجحين على إداراتهم الأصلية محل الإقامة، وتطبيق هذا المعيار على الجميع دون استثناء، إلى جانب تشكيل لجنة محايدة لفحص كشوف العجز الأصلية والمحدثة، وكشوف الوظائف والناجحين والتوزيع ومحل إقامة كل ناجح وتخصصه والإدارة التي تم توزيعه عليها.

وشدد على ضرورة كشف التفاصيل الكاملة لحركة توزيع وتسكين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة، ومراجعة حركة التوزيع بالإدارات ومطابقتها بالعجز الفعلي لكل تخصص.