أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على استمرار الحكومة المصرية في تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات متكاملة تشمل تقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشاد وزير الخارجية بأهمية الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مثمنًا دورها الفاعل في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس الثقة المتزايدة في فرص الاقتصاد المصري ويدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
نهج استباقي للتعامل مع التحديات الإقليمية والحفاظ على الاستقرار
تناول اللقاء سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية.
واستعرض الوزير عبد العاطي النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة المصرية لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي، بما يسهم في احتواء التحديات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو.
التزام حكومي بالإصلاح وتطلع ياباني لتوسيع الشراكة الاستثمارية
من جانبه، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويوسع فرص التنمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للشراكة القائمة مع مصر، مؤكدًا تطلع الوكالة إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر.
