أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية لتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة.. تفاصيل

الصناعات

 


يواصل اتحاد الصناعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر منظومة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل الفني وتوفير الاستشارات والمساندة اللازمة للنمو، فضلا عن رعاية أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج بالمحافظات.


وفي نفس السياق، قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّ الاتحاد يمتلك رؤية منذ سنوات لاستغلال المساحات غير المستغلة في القرى لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع إنتاجي تسهم في التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد يستطيع تقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية والتدريب والتوعية والمساعدة في الحصول على الشهادات اللازمة.

وأضاف الدسوقي خلال تصريحات له، أن اتحاد الصناعات يرعى أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية، ويضم خبراء في مختلف المجالات الصناعية عبر أكثر من 21 أو 22 غرفة صناعية، بما يمكنه من تقديم مساعدات فنية واسعة للمشروعات الناشئة، إلى جانب المساهمة في توفير قروض ميسرة بفوائد محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعدها على النمو والتوسع.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمشروعات الجديدة، موضحًا أن انتشار القطاع غير الرسمي يعود إلى صعوبة الحصول على التراخيص والقروض وممارسة النشاط بصورة قانونية.

وأشار إلى أن جذب هذا القطاع يتطلب منحه إعفاءات ضريبية لفترات يتم الاتفاق عليها، مع تسهيل حصوله على التمويل بعد استكمال التراخيص والمستندات اللازمة وإعداد دراسات جدوى سليمة تضمن للبنوك استرداد أموالها.

وأكد أن نجاح أي مشروع يعتمد على 3 عناصر رئيسية هي خبرة صاحب المشروع، والاستثمار القائم على دراسة جدوى دقيقة، وعمليات البيع والتسويق، بما يحقق الأرباح ويسهم في تحقيق الطفرة التنموية المستهدفة.

وأوضح أن استدامة المشروعات ترتبط بالتخطيط الجيد والرؤية المستقبلية الواضحة ودراسات الجدوى السليمة، مشيرًا إلى أن الخطط يجب أن تتطور باستمرار وفقًا للمتغيرات، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعتمد على التطوير والتجديد المستمر، مضيفًا، أن القطاع الخاص يسعى لتحقيق الربح بينما تستهدف الدولة التنمية، وأن التكامل بين الهدفين يخفف الأعباء عن الدولة ويعزز التنمية.

ودعا إلى ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة في كل منطقة، وتطوير التدريب التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا ثم توطينها، مؤكدًا أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير المنتجات وتحقيق الأرباح.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل التجارب السويسرية والكورية والصينية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك تجاربها وأرقامها التي تؤهلها لتقديم نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه.