كتب محمد فتحي
قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المقامة من رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، للحكم بجلسة 22 يوليو الجاري.
حجز دعوى نجيب ساويرس ضد مصطفى بكري للحكم 22 يوليو
وخلال نظر الدعوى، قدم دفاع مصطفى بكري مذكراته ومستنداته، وتمسك بعدد من الدفوع الشكلية، أبرزها عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون، إلى جانب الدفع ببطلان إعلان صحيفة الادعاء المباشر وبطلان ورقة التكليف بالحضور.
كما دفع الدفاع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنائب مصطفى بكري، استنادًا إلى أحكام المادة 113 من الدستور، باعتباره عضوًا حاليًا بمجلس النواب، وما تستلزمه تلك الصفة من إجراءات وضمانات دستورية.
وفي الموضوع، أكد الدفاع انتفاء أركان جريمتي السب والقذف بشقيهما المادي والمعنوي، مشيرًا إلى أن ما نُشر يندرج في إطار النقد المباح المكفول قانونًا، وصدر بحسن نية وفي حدود الحق في إبداء الرأي وتناول القضايا ذات الصالح العام.
واختتم الدفاع مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، واحتياطيًا وقف الدعوى تعليقًا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن مخاطبة مجلس النواب للإفادة بما إذا كان قد صدر إذن برفع الحصانة البرلمانية من عدمه، باعتبار ذلك من المسائل الأولية اللازمة للفصل في الدعوى.
وبعد الاستماع إلى مرافعات الطرفين، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22 يوليو الجاري.
