كتب: محمد إبراهيم 

أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، على ذمة التحقيقات في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها من قرار المنع.

ويأتي القرار إلحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2026، بشأن التحقيقات في البلاغات المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلاب بمدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أسفرت عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح المتهم مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى إثر ذلك، أصدر النائب العام أمرًا بمنع عدد من المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

وشمل أمر المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، وبعض المساهمين فيها، فضلًا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات عن اضطلاع عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية.

وأكدت النيابة العامة أن قرار منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم الشخصية جاء على ذمة التحقيقات الجارية في الواقعة، مع عدم شمول القرار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.