تستعد وزارة العدل لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، بخطة متكاملة تستهدف تغيير آليات العمل داخل منظومة العدالة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وإدخال التقاضي الجنائي عن بُعد إلى الخدمة الفعلية.
وتأتي الاستعدادات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة العدالة، حيث تعمل وزارة العدل على تجهيز قاعات المحاكم وتدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة، تمهيدًا للتطبيق الفعلي للقانون والمنظومة الرقمية المصاحبة له.
وخلال جولة تفقدية بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إطلاق «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد» عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، لتكون إحدى الأدوات الرئيسية في منظومة التقاضي الجنائي الجديدة أمام محاكم جنايات أول درجة.
من قاعة المحكمة إلى الشاشة.. ماذا تقدم المنصة؟
المنصة الجديدة تفتح الباب أمام المحامين لحضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المحكمة، إلى جانب إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا بشكل فوري.
كما تتيح المنظومة إرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها، من خلال رسائل نصية على الهواتف المحمولة.
ولا يقتصر الأمر على المحامين فقط، إذ تسمح المنظومة بحضور أطراف الدعوى المختلفة عبر الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
تدريب شامل قبل التطبيق
وزارة العدل لم تكتفِ بإطلاق المنصة، وإنما وضعت التدريب في قلب خطة الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تبدأ اعتبارًا من السبت 5 سبتمبر دورات تدريبية مكثفة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتشمل خطة التدريب قضاة محاكم جنايات أول درجة، وأمناء سر الجلسات، إلى جانب المحامين من خلال النقابات الفرعية، بهدف ضمان قدرة جميع أطراف المنظومة على التعامل مع أدوات التقاضي الجديدة قبل بدء التطبيق الفعلي.
وأكد وزير العدل أن الوزارة انتهت من تجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية.
قانون جديد.. وعدالة أسرع
وتعكس هذه الاستعدادات أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يرتبط فقط بتعديل النصوص القانونية، وإنما يصاحبه تغيير في طريقة إدارة الدعوى الجنائية نفسها، من خلال الاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا وتوفير الخدمات القضائية إلكترونيًا.
كما اطلعت وزارة العدل على منظومة المطالبات القضائية الرقمية، التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، والاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وتؤكد الوزارة أن هدف التحول الرقمي لا يتوقف عند استبدال الملفات الورقية بملفات إلكترونية، وإنما يستهدف تطوير أساليب العمل القضائي، وتسريع إنجاز القضايا، ورفع كفاءة الأداء، وتيسير حصول المواطنين والمحامين على الخدمات القضائية.
وبذلك يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد مرحلة مختلفة من الاستعداد، عنوانها الأبرز: قانون جديد.. ومحاكم تستعد لعدالة أكثر سرعة ورقمنة.
