تقدم محامٍ، بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، باستغاثة عاجلة إلى وزير الداخلية، طالب خلالها بسرعة ضبط أحد المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، على خلفية وقائع تتعلق بالاستيلاء على سيارات ومبالغ مالية من عدد من المواطنين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
بلاغات تتهم المشكو في حقه بالاستيلاء على سيارات وأموال
وقال مقدم الشكوى إن موكليه وآخرين تقدموا بعدد من المحاضر والبلاغات الرسمية ضد المدعو «عماد. ب»، واتهموه بالاستيلاء على سيارات ومبالغ مالية من خلال معاملات وعقود بيع وإيجار، ثم الامتناع عن رد السيارات أو الأموال إلى أصحابها، وهو ما تسبب، بحسب الشكوى، في أضرار مادية جسيمة للمتضررين.
وأضاف أن أحكامًا قضائية واجبة النفاذ صدرت بحق المشكو في حقه عن محكمة شبرا الخيمة، إلا أن المتضررين لا يزالون يطالبون بسرعة تنفيذ تلك الأحكام وضبط المحكوم عليه، مشيرًا إلى أن استمرار عدم تنفيذ الأحكام أدى، وفقًا لما ورد في الشكوى، إلى تفاقم الأضرار الواقعة عليهم.
مطالب بالتحقيق في مزاعم تعرض متضررين للتهديد
وأشار المحامي في شكواه إلى أن بعض المتضررين أبلغوا عن تعرضهم لتهديدات وضغوط بهدف حملهم على التنازل عن حقوقهم، مطالبًا بفحص تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها.
وطالب مقدم الشكوى وزير الداخلية بالتوجيه إلى الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة فحص جميع المحاضر والبلاغات المتعلقة بالمشكو في حقه، والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد السيارات محل البلاغات وتسليمها إلى أصحابها الشرعيين وفقًا للقانون.
مطالب بالكشف عن أسباب عدم تنفيذ الأحكام
كما طالب بالتحقق من أسباب عدم تنفيذ الأحكام الصادرة حتى تاريخه، وفحص الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط المحكوم عليه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي تقصير يثبت وفقًا للقانون.
وأكد مقدم الشكوى أن الهدف من الاستغاثة هو سرعة إنفاذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المتضررين، مع احتفاظ جميع الأطراف بكامل حقوقهم القانونية، لحين انتهاء جهات التحقيق والقضاء من فحص الوقائع والفصل فيها.
