قررت جهات التحقيق المختصة استدعاء صانعة المحتوى سوزي الأردنية، للاستماع إلى أقوالها في التحقيقات المتعلقة بقضية غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه، وذلك عقب انتهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عنها في القضية المرتبطة بنشر محتوى خادش للحياء.
وكانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية على ذمة قضية غسل الأموال، التي تتعلق بمبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه.
ومن جانبه، كشف المحامي مؤمن عز الدين، دفاع صانعة المحتوى سوزي الأردنية، في وقت سابق عن الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء سبيلها، موضحًا أن موكلته استوفت مدة الحبس المقررة قانونًا على ذمة القضية.
وأشار دفاع سوزي الأردنية إلى أن استكمال إجراءات الإفراج عنها جاء بعد انتهاء المدة القانونية للحبس، لافتًا إلى أن خروجها من محبسها كان متوقعًا ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الإجراءات التي جرى اتخاذها تمت وفقًا للقانون.
وتعود القضية الأخرى إلى اتهامات وجهتها جهات التحقيق إلى سوزي الأردنية بشأن نشر محتوى اعتُبر مخالفًا للآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية مقاطع مصورة جرى تداولها عبر حساباتها ومنصاتها الرقمية.
وبحسب ما ورد في القضية، رأت جهات التحقيق أن المحتوى المنشور يتعارض مع القيم المجتمعية، وقررت حبس المتهمة على خلفية تلك الاتهامات، قبل أن تنتهي مدة العقوبة المقررة قانونًا ويتم الإفراج عنها في قضية نشر المحتوى الخادش للحياء.
