كتبت شيماء حمدالله
أصدر القضاء العراقي، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عضو مجلس النواب محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري، بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد قيمة الكسب ودفع غرامة مالية تعادلها، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى أكثر من 28 مليار دينار عراقي.
ويأتي الحكم في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المرتبطة بملفات الفساد في العراق، وبعد أسابيع من إدراج اسم النائب ضمن قائمة شملت 12 شخصية سياسية صدرت بحقها إجراءات احترازية لحجز الأموال في أغسطس.
من هو النائب محمد فرمان شاهر الجبوري؟
تُظهر بيانات مجلس النواب العراقي أن محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري يمثل محافظة نينوى عن حزب تقدم، كما أنه عضو في لجنة النفط والغاز النيابية. ويظهر اسمه ضمن قائمة الفائزين في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، بعدما حصل على 15,722 صوتًا في محافظة نينوى.
كما تشير بيانات برلمانية إلى أن الجبوري كان عضوًا في دورات نيابية سابقة، ليواصل عضويته في الدورة السادسة الحالية.
حكم بالسجن ورد قيمة الكسب غير المشروع
يتعلق الحكم الصادر بحق الجبوري بجريمة الكسب غير المشروع، حيث قضى بسجنه 7 سنوات، إلى جانب إلزامه برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة تعادل تلك القيمة.
وبذلك، يتجاوز إجمالي المبلغ الذي أُلزم بسداده 28 مليار دينار عراقي، فيما لم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل كاملة بشأن الممتلكات أو الأموال التي استند إليها ملف الكسب غير المشروع.
حجز أموال 12 شخصية سياسية قبل الحكم
وسبق الحكم إجراءات قضائية احترازية اتخذت في أغسطس 2026، عندما وجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ12 شخصية سياسية، كان محمد فرمان شاهر الجبوري من بينهم.
وبحسب الوثائق المنشورة، استند الإجراء إلى كتاب صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ، عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حمل الرقم 555 والمؤرخ في 13 يوليو 2026. وطلب البنك المركزي من المصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة القضائية عند العثور على أرصدة أو حسابات عائدة للأشخاص المشمولين.
وكان الحجز في ذلك الوقت إجراءً احترازيًا، ولم يكن يمثل بحد ذاته حكمًا بالإدانة، كما لم تحدد المعلومات المنشورة طبيعة الاتهامات الموجهة بشكل منفصل إلى كل شخصية من الأسماء الواردة في القائمة.
من الحجز الاحترازي إلى الحكم القضائي
ويمثل الحكم الصادر بحق الجبوري تطورًا جديدًا في مسار القضية، إذ انتقل ملفه من إجراء احترازي يتعلق بحجز الأموال إلى صدور حكم قضائي بالإدانة في جريمة الكسب غير المشروع.
ويأتي ذلك ضمن تحركات قضائية عراقية متواصلة لملاحقة ملفات الفساد والكسب غير المشروع بحق مسؤولين ونواب حاليين وسابقين. وشهدت الأسابيع الأخيرة صدور أحكام مماثلة بحق شخصيات سياسية أخرى، بينها أحكام بالسجن 7 سنوات في قضايا كسب غير مشروع.
