مهمة أوروبية في لبنان بعد نهاية اليونيفيل.. دعم للجيش وحصر سلاح حزب الله بيد الدولة

اليونيفيل

كتبت شيماء حمدالله 


أكد مسؤول أوروبي رفيع أن المهمة الأمنية الأوروبية المرتقبة في لبنان لن تكون بديلًا عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، التي تنتهي مهمتها في أواخر عام 2026، وإنما ستعمل على دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتها.


وأوضح الدبلوماسي، في تصريحات لـوسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الأوروبية ستدعم الجيش اللبناني في ملف نزع سلاح حزب الله، ضمن تحرك أوسع يهدف إلى تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على أراضيها وحدودها الجنوبية وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.


أكثر من 10 دول تشارك في المهمة الأوروبية


بدأت المشاورات بشأن المهمة الأمنية الأوروبية المرتقبة منذ فترة، بمشاركة أكثر من 10 دول أبدت استعدادها لتوفير الموارد والكوادر اللازمة، إلى جانب التدريب والدعم اللوجستي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.


وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع قرب انتهاء مهمة «اليونيفيل» وعدم تجديدها من جانب الأمم المتحدة، ما يفتح المجال أمام صيغة أوروبية جديدة تركز على دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية بدلًا من الحلول محل القوات الدولية.


دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية


تركز المهمة الأوروبية المقترحة على تطوير قدرات قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة اللبنانية، بما يساعدها على أداء مهام حفظ الاستقرار وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الأمنية.


كما تتضمن المهمة تقديم التدريب والمساندة اللوجستية وتطوير القدرات العملياتية للقوات اللبنانية، بما يتيح لها توسيع نطاق انتشارها وتحمل مسؤوليات أمنية أكبر.


حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية


يمثل ملف السلاح أحد المحاور الرئيسية للمهمة الأوروبية، إذ تهدف إلى مساعدة الجيش اللبناني على تعزيز سلطة الدولة والتحرك بصورة أكبر في المناطق الحدودية الجنوبية.


ويشمل ذلك دعم المؤسسات اللبنانية في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تعزيز قدرة الجيش على تولي المسؤوليات الأمنية في المناطق الحدودية.


وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن المهمة الجديدة لا تستهدف استبدال «اليونيفيل»، وإنما تركز على تمكين الجيش اللبناني والقوى الأمنية من القيام بدور أكبر في حفظ الاستقرار وبسط سلطة الدولة، بالتزامن مع انتهاء المهمة الأممية في نهاية 2026.