أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن انتشار جروبات الزواج والتعارف بين المصريين والأجانب، ومنها الجروبات التي تستهدف الزواج من صينيين أو كوريين أو جنسيات أخرى، على مواقع التواصل الاجتماعي، يستحق اهتمامًا جادًا من مؤسسات الدولة، خاصة مع ما يتم تداوله من وقائع عن تعرض بعض المصريات للخداع أو الاستغلال.
وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ«الراية»، إن الزواج من أجنبي أو أجنبية ليس أمرًا مرفوضًا في ذاته، فهو حق شخصي كفله القانون، مؤكدًا أن المهم هو أن يتم هذا الزواج في إطار قانوني يحمي الطرفين ويحافظ على كيان الأسرة المصرية.
وأضاف أن المشكلة تبدأ عندما تتحول جروبات التواصل الاجتماعي إلى سوق مفتوحة للمجهولين والسماسرة وأصحاب الحسابات الوهمية، مشددًا على أن الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للنصب أو الاحتيال أو استغلال المرأة المصرية تحت ستار الزواج.
وطالب رئيس حزب الجيل بوجود آليات واضحة للتحقق من هوية الطرف الأجنبي، وموقفه القانوني، وحالته الاجتماعية، وقدرته على الزواج، قبل إتمام أي إجراءات رسمية، مؤكدًا أن التأكد من المعلومات الأساسية عن الطرف الآخر يمثل خطوة ضرورية لتجنب الوقوع في عمليات خداع أو استغلال.
الدين مش وسيلة للتحايل
وشدد الشهابي على أن ما يثار بشأن قيام بعض الأجانب بإجراءات صورية أو غير صحيحة لإشهار الإسلام بهدف إتمام الزواج من مصريات، إذا ثبت وقوعه، فهو أمر بالغ الخطورة، مؤكدًا أن الدين ليس وسيلة للتحايل على القانون ولا يجوز استخدامه كغطاء لتحقيق أهداف شخصية.
وطالب بأن تكون الإجراءات المتعلقة بإشهار الإسلام واضحة وموثقة وتتم من خلال الجهات المختصة، بما يمنع أي تلاعب أو تزوير، مشددًا على أن احترام الدين يقتضي عدم السماح باستغلاله في مثل هذه الوقائع.
حماية المصرية من الخداع مش وصاية عليها
وأكد رئيس حزب الجيل أن مواجهة هذه الظاهرة يجب ألا تتحول بأي حال من الأحوال إلى حملة ضد المرأة المصرية أو إلى وصم لها لمجرد اختيارها الزواج من أجنبي.
وقال إن الهدف هو حماية المرأة المصرية من المحتال، وليس محاسبتها على اختيارها لشريك حياتها، مؤكدًا ضرورة مواجهة الجريمة لا المرأة، والسّمسار والمحتال لا الضحية.
وأضاف أن الهجوم والتنمر على المصرية التي تتزوج أجنبيًا أمر مرفوض، كما أن التعميم ظلم، موضحًا أن ليس كل أجنبي محتالًا، وليست كل مصرية تتزوج أجنبيًا ضحية أو تبحث عن مصلحة، وأن الحكم يجب أن يكون على الوقائع والأفعال وليس على الجنسية.
البرلمان مطالب بالرقابة والتوعية
وأوضح ناجي الشهابي أن البرلمان يستطيع فتح هذا الملف من خلال الأدوات الرقابية، للتعرف على حجم الظاهرة ومدى وجود شكاوى أو بلاغات حقيقية، ومراجعة الإجراءات والضوابط المنظمة للزواج
