رفع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود عقد جلساته العامة يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد مناقشة عدد من الملفات التشريعية، وفي مقدمتها اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة 25، والتي أوصت اللجنة بحذفها من مشروع القانون، في ضوء ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة.
وأعلن المستشار هشام بدوي تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة محل الاعتراض، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، وعضوية عدد من النواب، من بينهم أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صيري أمين، وعلي خالد علي خليل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخاصة أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، لبحث تقرير اللجنة العامة ودراسة تداعيات الاعتراض الرئاسي، تمهيدًا لعرض ما تنتهي إليه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وكانت الجلسة العامة قد شهدت استعراض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالحكومة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة العامة بحثت خلال اجتماعها أسباب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية، مشيرًا إلى أن المادة تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة.
وتنص المادة محل الاعتراض على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، فضلًا عن مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
وانتهت اللجنة العامة إلى التوصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، مع التوافق مع الحكومة والجهات المعنية على معالجة الآثار المترتبة على إلغائها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بما يتفق مع المبادئ الدستورية والقواعد المنظمة.
ويواصل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع القانون، تمهيدًا للوصول إلى صيغته النهائية، وإخطار رئيس الجمهورية بما ينتهي إليه المجلس بشأن الاعتراض.
