طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السلطات الهولندية بتوضيح ملابسات توقيف المواطن المصري أحمد ناصر، والكشف عن الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحقه، مع ضمان حصوله على جميع حقوقه القانونية والإنسانية.
وأكد رضوان أن الواقعة تثير عددًا من التساؤلات التي تتطلب إجابات واضحة من الجهات المختصة، لا سيما في ظل الاحتجاج الذي شهدته القاهرة أمام السفارة الهولندية، مشددًا على أهمية توضيح أسباب التوقيف والظروف المحيطة به، ومدى الالتزام بالضمانات القانونية والحقوقية.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن حرية التعبير والتجمع السلمي وضمانات المحاكمة العادلة تمثل مبادئ أساسية يتعين احترامها، مؤكدًا أن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان يجب أن يقوم على معايير واضحة وثابتة، بعيدًا عن التمييز أو ازدواجية المعايير.
وشدد رضوان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، مع الحفاظ على أمن البعثات الدبلوماسية ومقارها، مؤكدًا أن احترام هذه الالتزامات لا يتعارض مع المطالبة بضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
وطالب الجهات الهولندية المعنية بالكشف عن الوضع القانوني للمواطن المصري، وتمكينه من التواصل مع محاميه وأسرته، وضمان حصوله على جميع الحقوق والإجراءات القانونية المقررة، إلى جانب التعامل مع الواقعة بشفافية ومسؤولية.
وأشار رضوان إلى أن وضوح الإجراءات القانونية والإعلان عن أسباب اتخاذها يمثلان ضرورة لتوضيح حقيقة الموقف، وضمان عدم المساس بحقوق المواطن المصري.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالتأكيد أن حماية كرامة المواطن المصري وصون حقوقه القانونية تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون، وأن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان لا ينبغي أن يخضع للحسابات السياسية أو يُطبق بصورة انتقائية.
