خرجت شركة «نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا» عن صمتها لتوضح موقفها التفصيلي حيال ملاحظات وتحفظات مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الشبه سنوية المنتهية في الثلاثين من يونيو لعام 2026.
وأفصحت الشركة في خطابات رسمية وجهتها للبورصة المصرية عن تبنيها سلسلة من الخطوات الإجرائية والتنفيذية لإنهاء ملف المستحقات والالتزامات المالية والضريبية المعلقة، مع الشروع في صياغة دراسة متكاملة للوقوف على مدى كفاية المخصصات المسجلة في السجلات المالية للشركة.
تسوية المديونيات الضريبية والتزامات التأمينات الاجتماعية
وحول ملف المستحقات الضريبية، بينت إدارة الشركة أن الأرقام المقيدة في بند ضريبة الأجور والمرتبات تُعبر عن التزامات فعلية مثبتة في الأوراق والدفاتر المحاسبية، مؤكدة أن القطاع المالي بدأ بالفعل خطوات عملية لتسوية تلك المبالغ وسدادها لمصلحة الضرائب المصرية.
وشددت على حرصها الدائم على استيفاء كافة الأطر القانونية والإجراءات التسويقية لتفادي الوقوع تحت طائلة الغرامات أو تحمّل مبالغ مالية إضافية ناتجة عن تأخير السداد مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، تطرقت الشركة للالتزامات الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية والمساهمة التكافلية، موضحة أن الإدارة قامت بحصر وتدقيق تلك الأرصدة بدقة، وبدأت في تنفيذ جدول سداد وتسوية يتناسب مع سيولتها وتدفقاتها النقدية المتاحة، مع تعهدها بالانتظام في السداد خلال التوقيتات القانونية المحددة لمنع تراكم أي فوائد أو أعباء مالية جديدة.
تقييم المخصصات الضريبية ومعالجة تحفظات الاستمرارية
وعن المخصصات الضريبية، أعلنت «نوفيدا» أنها بصدد إعداد دراسة تقييمية شاملة بالتعاون مع مستشارها الضريبي للتحقق من مدى كفاية المخصصات المقيدة بالدفاتر، على أن تُستكمل هذه الدراسة بالتزامن مع إغلاق السنة المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2026.
وتأتي هذه الخطوة لدراسة المخاطر والالتزامات الضريبية عن السنوات الماضية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ليتم بناءً عليها إجراء التسويات والمخصصات اللازمة فور انتهاء عمليات المراجعة.
وفي ردها على التحفظات الجوهرية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والتي شككت في قدرة الشركة على الاستمرارية نتيجة الخسائر المتراكمة وتجاوز الالتزامات المتداولة لأصولها المتداولة، كشفت الشركة عن صدور قرار حاسم من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في الثالث عشر من أغسطس لعام 2026. حيث أفضى الاجتماع إلى موافقة المساهمين الرسمية على استمرار الشركة في ممارسة نشاطها وأعمالها، رغم تخطي حجم خسائرها المالي حاجز الـ50% من إجمالي حقوق المساهمين.
