كشف جهاز حماية المستهلك تفاصيل واقعة تورط 3 أشخاص في انتحال صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز، واستغلال تلك الصفة في استهداف عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، بهدف الحصول منهم على مبالغ مالية دون سند قانوني.
وبدأت الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب معارض الأثاث بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتعرضه لما وصفه بحملة رقابية من أشخاص ادعوا تبعيتهم للجهاز، وطالبوه بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل التغاضي عن مخالفات زعموا اكتشافها داخل معرضه.
وبفحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن الأشخاص محل البلاغ لا علاقة لهم بجهاز حماية المستهلك، ولا يحملون صفة الضبطية القضائية التابعة له، كما كشفت التحريات عن استهدافهم عددًا من أصحاب معارض الأثاث في مدينة نصر، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرقابية لإيهام أصحاب الأنشطة التجارية بوجود مخالفات جسيمة تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وأظهرت التحريات أن المتهمين كانوا يستخدمون هذا الأسلوب للضغط على أصحاب المعارض ودفعهم إلى سداد مبالغ مالية مقابل عدم اتخاذ الإجراءات التي زعموا أنها ستُتخذ بحقهم، في محاولة لتحقيق مكاسب مالية من خلال استغلال اسم جهة رقابية رسمية.
وعقب تلقي البلاغ، نسق جهاز حماية المستهلك بشكل فوري مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تولت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري، وتمكنت من تحديد وضبط الأشخاص الثلاثة المتهمين في الواقعة.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، كما جرى إحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على جميع ملابسات الواقعة.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يؤدون مهامهم وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب صفاتهم الرسمية الثابتة، مشددًا على أن الجهاز لا يحصل على أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل عدم تحرير محاضر أو التغاضي عن مخالفات.
وأوضح الجهاز أن أي طلبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت إليه بأي صلة، محذرًا من استغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته والعاملين به، باعتبار أن ذلك يمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
من جانبه، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي بهدف تحقيق منافع مالية أو شخصية.
وأكد السجيني أن الحفاظ على هيبة الأجهزة الرقابية وسمعتها، إلى جانب ثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في مؤسسات الدولة، أمور لا يسمح باستغلالها أو المساس بها، محذرًا من أي محاولات لانتحال صفة العاملين بجهاز حماية المستهلك أو الإيهام بتمثيله.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة مثل هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه فيها.
كما وجه إبراهيم السجيني الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وهو ما أسفر عن ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكد أن التنسيق بين مؤسسات الدولة يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة محاولات استغلال الصفات الرسمية، والحفاظ على ثقة المواطنين في الأجهزة والجهات الحكومية.
