أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن استمرار موجات ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة يستوجب تحركًا أكثر حسمًا لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسواق، مشددًا على أن ضبط الأسواق لم يعد ملفًا اقتصاديًا فقط، بل يرتبط بشكل مباشر بالاستقرار المجتمعي وحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
وقال الشريف إن الدولة تمتلك الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في سرعة تنفيذ الإجراءات واستمرار الرقابة الميدانية، مطالبًا المحافظين بدور أكثر فاعلية باعتبارهم الأقرب إلى الأسواق والمواطنين والأقدر على رصد أي اختلالات بصورة سريعة.
وطرح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ 5 آليات عملية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، في مقدمتها تكليف المحافظين بتنظيم جولات ميدانية مفاجئة ودورية على الأسواق والمحال والمخازن، مع التركيز على السلع الأساسية والتصدي لأي محاولات لإخفائها أو حجبها عن التداول.
وطالب بإنشاء غرفة عمليات دائمة في كل محافظة تضم الأجهزة التنفيذية والرقابية، لمتابعة الأسعار وحركة السلع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، إلى جانب إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع وعدم الاكتفاء بمراقبة منافذ البيع، لكشف حلقات الوساطة والتخزين التي قد تتسبب في زيادات مصطنعة للأسعار.
كما دعا الشريف إلى الإعلان بصورة دورية عن نتائج الحملات الرقابية والمخالفات والإجراءات التي تم اتخاذها، بما يعزز الردع ويرفع مستوى ثقة المواطنين في أجهزة الدولة.
وشدد أيضًا على ضرورة تفعيل دور المحليات ومديريات وإدارات التموين والمجتمع المدني في رصد الأسواق، مع توفير قنوات سريعة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة في الأسعار.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف ضرورة تطبيق القانون بحسم ودون استثناء، وتشديد العقوبات على ممارسات الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب بالأسعار، مشددًا على أن حماية المواطن وضمان حصوله على السلع بأسعار عادلة يجب أن تكون أولوية، وتتطلب تكامل جهود الحكومة والمحافظين والأجهزة الرقابية.
