عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا موسعا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على آخر مستجدات الملفات المالية وتحديد أولويات تحريك عجلة الإنتاج في المرحلة المقبلة. وشهد اللقاء حضور قيادات البنك المركزي ووزراء الاستثمار والمالية والتموين والصناعة، للتنسيق حول آليات تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي وتطوير البيئة الاستثمارية.
مؤشرات ميزان المدفوعات وموارد النقد الأجنبي
استعرض الاجتماع الأداء المالي للشهور التسعة الأولى من العام المالي، حيث أظهرت البيانات تراجعاً في العجز الكلي لميزان المدفوعات ليصبح 1.8 مليار دولار. وجاء هذا التحسن مدعوماً بزيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب نمو التدفقات المباشرة للاستثمارات الأجنبية بنسبة قاربت الثلث.
كما أسهمت عائدات القطاع السياحي والانتعاش في الصادرات السلعية في دعم حصيلة البلاد من النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط المالية.
شراكات دولية لتمكين القطاع الخاص
ركزت المناقشات على خطة الدولة لتوسيع مشاركة المؤسسات الخاصة في الأنشطة الاقتصادية، اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات. وناقش الحضور خطوات الانضمام لاتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تبسيط المعاملات الإدارية وتوفير قاعدة بيانات شفافة للمستثمرين.
وتهدف هذه الخطوة إلى خفض تكلفة الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للأسواق المحلية إقليمياً ودولياً.
استقرار الأسواق والتعاون مع صندوق النقد
تابع الوزراء آخر تطورات برنامج العمل المشترك مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي لتأمين الاستقرار المالي والنقدي.
وأكد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية، بما يضمن استقرار الإمدادات في ظل التقلبات والتحديات الإقليمية الراهنة.
