اتخذت أجهزة وزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين في القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في تجارة النقد الأجنبي.
وتولت الأجهزة المختصة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، فحص نشاط المتهم وتتبع الأموال الناتجة عن ممارسته الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.
وأظهرت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، والعمل على إضفاء صفة المشروعية عليها، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية ومشروعة.
ولجأ المتهم، وفقًا لما توصلت إليه التحريات، إلى توظيف الأموال محل الشبهة في عدد من المجالات والممتلكات، من بينها شراء وحدات سكنية وسيارات، فضلًا عن المساهمة في شركات، بهدف إخفاء طبيعة الأموال ومصدرها الحقيقي.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 30 مليون جنيه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
وتأتي هذه التحركات في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، خاصة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية وتجارة النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية.
كما تواصل الجهات المختصة تتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات والأموال المرتبطة بها، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.
